عنوان فصل پنجم قانون اساسي تركيه كه در سال 1912 به تصويب رسيد; «حريم خصوصي و حمايتاز زندگي خصوصي افراد» است. ماده 20 قانون اساسي تركيه نيز با موضوع «حرمت زندگي افراد» سروكار دارد. بر اساس اين ماده، هر كس حق دارد كه خواهان احترام به زندگي خصوصي و خانوادگياش باشد و حريم افراد و زندگي خانوادگي نبايد مورد بيحرمتي قرار بگيرد; مگر در مواردي كه از طرف يكنهاد دولتي دستوري در اين زمينه صادر باشد.
ماده 22 همين قانون بيان ميكند كه:
«محرمانه بودن ارتباطات، يك اصل اساسي است. نه ميتوان مانع براي ارتباطات ايجاد كرد و نهميتوان حرمت آن را مورد تعرض قرار داد; مگر به دستور قاضي و در مواردي كه مجوز از طرف يك نهاددولتي صادر شده باشد و يا تأخير موجب زيان و ضرر باشد.»
در اكتبر سال 2001، در حركتي كه هدف آن، بالا بردن شانس تركيه براي الحاق به اتحاديه اروپا بود،تركيه، لايحه اصلاح قانون اساسي را از تصويب گذراند كه در آن 34 پيشنهاد براي بهبود قانون اساسيمطرح شده بود. تعداد زيادي از اين پيشنهادها، تقويتكننده حقوق و آزاديها و شامل گسترش حمايتاز فرد، زندگي، خانه و حريم خصوصي افراد بود.
در تركيه همچنين، تلاشهايي در جهت حمايت از اطلاعات شخصي افراد در جريان است، وليهنوز پيشرفتهاي چشمگيري در اين زمينه گزارش نشده است.
عليرغم اين تلاشها، آنچه بواقع در تركيه جريان دارد، عدم توجه به حريم خصوصي افراد است.پروندههاي زيادي عليه تركيه به علت تخلفات مربوط به حقوق بشر در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرحشده است. مثلا در سال 1996، اين دادگاه در مورد پرونده حمله به يك روستا در جنوب شرقي تركيه وسوزاندن عمدي خانه و اثاثيه آنها، حكمي عليه تركيه صادر كرد و متعاقب آن در سال 2002 با صدورمجدد حكمي، بازماندگان اين حادثه را مستحق دريافت غرامت دانست. دادگاه معتقد بود كه حمله بهروستائيان كرد، دخالت شديد و غيرقابل توجيه در حق مربوط به احترام به زندگي خانوادگي و نقضماده 8 كنوانسيون اروپاست.
در ژوئيه سال 2001 وزير كشور تركيه طي بخشنامهاي به مقامات آن كشور توصيه كرد كه با احترامگذاشتن به حقوق افراد، به افزايش اعتبار كشور تركيه در مقابل دادگاه و ساير كشورهاي داراي نظامدموكراتيك، كمك كنند.
وزير كشور تركيه همچنين تأكيد كرد كه به منظور رعايت ماده 8 كنوانسيون اروپا، جستوجويخانهها نياز به مجوز مقامات قضايي دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، ظاهرا به نظر ميرسد در رابطه با حفظ حريم خصوصي در تركيه، تفاوتميان آنچه در عمل اتفاق ميافتد با آنچه به آن تظاهر ميشود، زياد است.
حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در قانون اساسي ايران كه ملهم از قرآن مجيد و دستورات اسلام است، اگر چه به كلمه «حريم خصوصي» به طور صريح اشاره نشده، اما در تحليل گفتمان چند اصل مهم قانون اساسي، به وضوح ميتوان توجهخاص اما ناكافي سياستگذاران و واضعان را نسبت به مفهوم حريم خصوصي مشاهده كرد.
در سه اصل قانون اساسي، ميتوان رد پاي توجه به حريم خصوصي را به آساني تشخيص داد.
اصل بيست و دوم قانون اساسي ميگويد:
«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در موارديكه قانون تجويز ميكند.»
در مورد اين اصل گفتني است كه:
1ـ در اين اصل، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است، در هيچ يك از كشورهايي كه قوانيناساسي آنها مورد بررسي قرار گرفت، به مسئله شغل افراد اشاره نشده است. اگر شغل را با كار مترادففرض كنيم، بسياري از تعديلهاي نيروي انساني كه در كارخانهها و ادارهها صورت ميگيرد، تعرض بهحريم خصوصي آنهاست.
2ـ كلمه «حقوق» در اين اصل، جاي تفسير و تعريف دارد. حق حريم خصوصي را هم ميتوان يكي ازحقوق افراد در نظر گرفت.
3ـ در اين ماده، حيثيت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع، به حريمجسماني توجه نشده است; مگر آنكه «جان» را به مفهوم وسيع آن به معني جسم و فيزيك بدن در نظربگيريم.
در اصل بيست و سوم ميخوانيم:
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي، موردتعرض قرار داد.»
بزرگترين اشكال اين ماده قانون، مشخص نبودن حدود و ثغور تفتيش است. در كشور ما اگر چهتفتيش عقايد به طور رسمي صورت نميگيرد ولي نمونههايي از اين كار، بخصوص هنگام استخدام افرادو ساير مواقع قابل مشاهده و درك است.
و در اصل بيست و سوم ميبينيم:
«بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافو تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوعاست، مگر به حكم قانون.»
1ـ در اين اصل، آزادي ارتباطات صريحا مورد توجه قرار گرفته است.
2ـ به وسايل ارتباطي جديد مثل ميل ـ ايميل و ارتباطات اينترنتي اشارهاي نشده است.
3ـ ممنوع بودن هرگونه تجسس، حاكي از توجه قانونگذاران به حريم خصوصي افراد است.
در چندين اصل ديگر، مانند اصول دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم و بيستم نيز حريم خصوصي،تلويحا مورد توجه قرار گرفته است.
مثلا اصل دوازدهم با احترام كامل بر مذاهب غيرشيعي صراحتا بيان ميكند كه پيروان اين مذاهب درانجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصي نظير ازدواج،طلاق، ارث و وصيت و دعاوي مربوط به آن، در دادگاهها رسميت دارند.
جالب اينجاست كه بر اساس اين اصل، در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريتداشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.
بر اساس اصل چهاردهم، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسمانان موظف شدهاند كه نسبت به افرادغيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنها را رعايت كنند و ازآنجا كه حق حريم خصوصي از بديهيترين حقوق انساني به شمار ميرود، بنابراين، حق حفظ حريمخصوصي غيرمسلمانان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه خاصي دارد.
حريم خصوصي در اسلام
با جرئت ميتوان اعلام كرد كه قوانين الهي بسيار بيش و پيش از ساير نظامهاي حقوقي به حريمخصوصي افراد بها داده و به آن پرداختهاند. در حالي كه نظامهاي حقوقي حداكثر از چند سده پيش بهاين حق توجه كردهاند، دين اسلام و آيات الهي، بيش از 1400 سال است كه براي حريم خصوصي و درنتيجه براي شأن و منزلت انساني، ارزش و جايگاه بالا و والايي قائل شده. در آيات 27 و 28 سوره نور،حريم خصوصي مكاني به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است:
«يا ايها الذين آمنوا لاتدخلو بيوتا غيربيوتكم حتي تستأنسو و تسلمو علي اهلها، ذلكمخير لكم لعلكم تذكرون»
«فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتي يؤذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا، فارجعوا، هوازكي لكم، والله بما تعملون عليم»
«اي اهل ايمان، هرگز به خانههايي غير از خانه خودتان وارد نشويد، مگر با صاحبش دوست باشيد وتا اجازه داده نشده، وارد نشويد. اگر در خانه كسي نبود، وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود. وقتي بهشما ميگويند برگرديد، پس برگرديد كه اين نشانه پاكي شماست و خدا به هر كاري كه ميكنيد،داناست.»
در آيه 11 سوره حجرات ميخوانيم:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لايغتببعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. فكرهتموه واتقوالله ان الله توابرحيم»
اي كساني كه ايمان آوردهايد، از ظن و گمان در مورد يكديگر بپرهيزيد كه بعضي ازظنها و پندارها گناه است و نيز هرگز در مورد افراد تجسس نكنيد و غيبت يكديگر رانكنيد. آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ البته كه اين كاركراهت دارد و نفرتآور است. پس از خدا بترسيد كه او توبهپذير و مهربان است.
بررسي آيات فوق نشان ميدهد كه عليرغم اينكه به كلمه حريم خصوصي به صراحت اشاره نشدهولي محتواي آيات، حاكي از توجه به حق حريم مكاني، حق آزادي از مورد تجسس واقع شدن، حقمالكيت و حق برخورداري از اصل برائت است.
در مورد حق حريم خصوصي و تفاوت قوانين الهي و قوانين وضعي در اسلام، پروفسور عماد احمد،دانشمند مسلمان و استاد دانشگاههاي جان هاپكينز و مريلند معتقد است:
«در حالي كه حريم خصوصي در اسلام يك حق مسلم به شمار ميرود، در آمريكا و دربسياري از كشورهاي غربي، هنوز يك مقوله بحثانگيز است. در اسلام، قوانين از طرفخداوند نازل شده و حق حريم خصوصي يك حق مقدس است كه نبايد زير پا گذاشتهشود... عدهاي از مردم به حقوق طبيعي ايمان دارند و حريم خصوصي نيز ميتواند يكي ازحقوق طبيعي باشد; ولي افراد زيادي در غرب وجود دارند كه اصلا به حقوق طبيعي باورندارند و معتقدند كه «حقوق» همانهايي هستند كه جوامع بر سر آن توافق كردهاند.
حاميان دموكراسي بر اين باورند كه «حق»، آن چيزي است كه مردم به آن رأي دادهاند.يعني آنها فكر ميكنند كه «حقوق» قراردادي است; اما طرفداران حق طبيعي بر اين باورند كه ضرورت طبيعت بشر، داشتن اين حقوق است و اگر كسي بخواهد اين حقوق طبيعي رااز بين ببرد، بشر نميتواند كاركرد درستي داشته باشد.»(11)
نتيجهگيري
«حريم خصوصي» يك حق طبيعي و مسلم فرد است كه توجه به آن، به عنوان يكي از اساسيترينمصاديق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انساني و ارزشهاي مبتني بر آزاديها نشئت گرفته و بهيكي از مهمترين مسائل حقوق بشر در عصر جديد در جوامع مدني تبديل شده است.
اين حق، به عنوان يك حق طبيعي، مورد تأييد دين مبين اسلام است. «اسلام ميخواهد مردم درزندگي خصوصي از هر نظر در امنيت باشند. بديهي است كه اگر اجازه داده شود كه هركس به تجسسدرباره ديگران برخيزد، حيثيت و آبروي مردم بر باد ميرود و جهنمي به وجود ميآيد كه همه افراداجتماع در آن، عذاب خواهند برد.»(12)
قانون اساسي ايران هم كه ملهم از قرآن و قوانين الهي است، اگر چه به تلويح، از حريم خصوصي درابعاد مكاني و حيثيتي و اطلاعاتي دفاع ميكند ولي به صراحت از واژه حريم خصوصي استفادهنميكند.
نكته اينجاست كه در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات، در جامعه اطلاعاتي، توجه به حريمخصوصي بايد سازوكار قانوني به خود بگيرد. مشكل عدم توجه به قوانين مربوط به حريم خصوصي،عليرغم وجود آن، در تمام كشورها و حتي كشورهايي كه قبل از ما به دنياي ديجيتال قدم گذاشتهاند نيزبه شكل بسيار حاد و غيرقابل تحملي وجود دارد. مثلا «بر اساس نتايج نظرخواهي مؤسسه گالوپ، 73درصد از مردم آمريكا معتقدند كه مطبوعات، حريم خصوصي افراد را ناديده ميگيرند.»(13)
در مورد ساير كشورهاي مورد بررسي نيز، وضع به همين ترتيب است. يعني اتفاقي كه در عملميافتد اين است كه هميشه كساني هستند كه محدوديتهاي قانوني موجود را رعايت نميكنند.
نويسنده معتقد است، آنچه در ايران در حال رخ دادن است، اين است كه جامعه اطلاعاتي در حالتشكيل در ايران، جامعه اطلاعاتي آرماني و ايدهآل يونسكو نيست. و اينگونه به نظر ميرسد به دليلفقدان قوانين حمايتي از حق حريم خصوصي، در حال وارد شدن به جامعه اطلاعاتي از بيراهه هستيم وبيشترين آسيب را هم از بعد اطلاعاتي و حيثيتي تحمل كرده و خواهيم كرد.
محتواي اكثر قريب به اتفاق سايتهاي اينترنتي در حال حاضر دروغ، تهمت، هتك حرمت افراد بهمنظور بهرهبرداريهاي سياسي و بعضا سنجش عكسالعملها در قبال رويدادها و در واقع، نوعيافكارسنجي به نفع سياست است.
اگر در نظام سنتي ارتباطات ميتوان عليه رسانهاي به علت نشر اكاذيب دست تظلم به سوي مراجعقضايي دراز كرد، از سايتهاي دروغپرداز و از هتك حريم حيثيتي افراد به كجا بايد شكايت برد؟
همانطور كه گفته شد، هدف از تدوين اين مقاله، توجه خاص دادن به سياستگذاران و واضعانقوانين جديد متناسب با اقتضائات جامعه اطلاعاتي، حول محور حق حريم خصوصي است تا در حالحاضر كه در آغاز راهيم، با وضع قوانين مناسب، پايههاي كار را آنچنان محكم بنا كنيم كه جامعهاطلاعاتي، جامعهاي بر اساس باور و يقين باشد، نه دروغ و تجاوز به حريم خصوصي افراد.
پيشنهادها
1ـ لزوم تدوين قانون خاص براي رعايت حق حريم خصوصي. اين قانون بايد:
الف: نه تنها به جنبههاي مختلف حريم خصوصي شامل حريم خصوصي اطلاعاتي، مكاني،جسماني و ارتباطاتي، توجه كامل داشته باشد، بلكه بايد حريم جديدي را هم به نام حريم حيثيتيتعريف كند. البته به تعبيري ميتوان حريم حيثيتي را ذيل مفهوم حريم اطلاعات هم در نظر گرفت.
ب: شفافسازي حد ورود دستاندركاران حكومت به حريم خصوصي و عقيدتي افراد در آزمونهاياستخدامي.
ج: توجه به حريم جسماني افراد و جلوگيري از تعرض به آن به هر شكل و به هر عنوان.
د: وارد كردن موارد جديدي به عرصه اين حق، براي مثال، حق برخورداري از آرامش و آسايش روانيدر حريم زندگي شخصي و حق مصون بودن از صداها و مزاحمتهاي فضاي عمومي.
2ـ براي عدم رعايت حق حريم خصوصي، مجازاتهاي مشخصي در نظر گرفته شود. در غير اينصورت، نميتوان به رعايت و حفظ اين حق چندان اميدوار بود. اگر چه براي موارد هتك حرمت وآبروي افراد، هيچ مجازاتي جبرانكننده نخواهد بود.
مشكلات فراروي تدوين قانون حفظ حريم خصوصي
مشكلات فراروي تدوين قانون حفظ حريم خصوصي را ميتوان در محورهاي زير خلاصه كرد:
1ـ مخدوش بودن مرز بين حريم خصوصي و حريم عمومي
مهمترين مشكل تدوين قوانين خاص براي حفظ حريم خصوصي مخدوش و مبهم بودن مرز ميان حريمخصوصي و حريم عمومي افراد است. بسياري از مسائلي كه تحت عنوان >حريم خصوصي< مطرحميشوند ميتواند در زندگي عمومي مردم و در آگاهي و مشاركت آنها در رويدادهاي اجتماعي نقشبسيار مهمي داشته باشد. همچنين، بسياري از مسائل را ميتوان در هر دو طبقه جاي داد. مثلا، عضويتيك كانديداي نمايندگي مجلس در يك باشگاه خاص، اگر چه موضوعي كاملا خصوصي است وليميتواند روي رأي عده زيادي از مردم تأثير بگذارد.
به نظر ميرسد راه حلي كه ميتواند تا حدي به حل اين مشكل كمك كند شناخت انگيزهانتقالدهندگان پيام و پاسخ به اين پرسش باشد كه آيا اين اطلاعات به منظور هتك حرمت افراد دررسانهها منعكس شده و يا به خاطر مسئوليت حرفهاي و انجام رسالتي كه روزنامهنگار در قبالآگاهيدهي به مردم بهعهده گرفته است؟
2ـ مشكل بودن تعريف مفاهيم
مفاهيمي مانند: هتك حرمت، آبروريزي و هتك حيثيت افراد، از مفاهيمي هستند كه ارائه تعريف جامعو مانعي براي آنها كار دشواري است. اين مفاهيم ارتباط تنگاتنگي با عوامل ذهني دارند و هر كس آنها رابه گونهاي تفسير و تعبير ميكند. آيا افشاي يك سوء استفاده مالي و يا فساد اخلاقي آبروريزي محسوبميشود؟
توجه به اعتبار منبع، عامل بودن به اصول اخلاق حرفهاي، ناديده گرفتن اغراض شخصي و نفسانيو... ميتواند تا حدي از شدت اين مشكل بكاهد.
3ـ افزايش منابع خبري
در عصر انفجار اطلاعات و در جامعه اطلاعاتي و با ورود تكنولوژيهاي جديد در فرآيند پخش اخبار،افراد به طور بالقوه اين توان را يافتهاند كه اطلاعات و يا حتي ديدگاههاي شخصي خود را نسبت به سايرافراد در اندك مدتي در سطح جهاني منتشر سازند. در چنين حال و هوايي عدم كنترل منابع خبريبيمسئوليت و بينام و نشان پيامدهاي خاص خود را دارد و مسائل اخلاقي عديدهاي را مطرح ميسازد.
در اين زمينه دو ديدگاه قابل ذكر است; ديدگاه اول معتقد است كه تكثر مطالب رسانهها و شناختمردم از محتواي كذب آنها، به بياعتمادي منجر شده و مشتريان رسانههاي دروغپراكن خودبهخود وروزبهروز كمتر ميشوند.
ديدگاه دوم بر اين باور است كه هر قدر مطالب كذب رسانههاي جديد بيشتر شود اشتياق مردم به اينگونه مطالب هم بيشتر ميشود و آينده پيش روي ما انباني پر از ابتذال خواهد بود.
به نظر ميرسد، كنترل و شناسايي سايتهاي اينترنتي و تدوين قانوني در رابطه با مجبور كردن آنها بهثبتنام قبل از اقدام به انتشار و داشتن نام و نشاني از ارسال كنندگان مطالب روي سايتهاي اينترنتيميتواند ابعاد اين مشكل را تا حدي كوچكتر سازد.
منابع:
1. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، مجله پيام يونسكو، شماره 380، شهريور 1380،صفحه17.
2. Volio, Fernando, "Legal Personality, Privacy and the Family" in Henkin (ed) TheInternational Bill of Rights, Columbia University Press, (1981).
3. Samuel Warren and Louis Brandies "The Right to Privacy", 4 Harvard Law Review pp.193-220 (1890)
4. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7.
5. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، صفحه 21.
6. Speech on the Excise Bill, 1763.
7. http:/www.privacyinternational.org
8. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، صفحه 25.
9. برگرفته شده از مقالهاي در اينترنت با عنوان:
"Privacy and Human Rights 2002" An International Survey of Privacy Laws andDevelopments, Washington, DC, USA, 2002. p. 215.
10. Ibid, p. 241.
11. http:/www.Islam Online. net
12. محمدرضا ضميري، «رسانه و انحرافات اجتماعي»، كتاب زنان، سال پنجم، زمستان 1381، شماره 118، صفحه115 به نقل از اصول كافي، محمدبن يعقوب كليني.
13. كارل هولمن، «حرمت حريم خصوصي در برابر حق مردم به آگاهي از رويدادها»، مجله رسانه، سال هفتم، شماره3، پاييز 1375، صفشحه 49.
علیرضا و هانیه
علیرضا(ص)
پیمان
جواد(ح)
صادق و پریسا
لیلی
و 
........ (اسم هرکس از قلم افتاده شرمنده اخلاق)
