يك كارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از نرخ رشد صنعتي ايران در دولت نهم گفت:« براي نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از 13-12 درصد در سال 84، به حدود 5/4 درصد در فضاي كنوني رسيد كه اين نشان ميدهد روز به روز از توليد ناخالص داخلي كاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده ميشود.»
به گزارش ايلنا، سعيد ليلاز در دومين نشست از سلسله برنامههاي بررسي وضعيت اقتصادي دولت نهم، در جمع دانشجويان دانشگاه شريف با اشاره به اينكه اين دولت سياستهاي اقتصادي روشني نداشته و نخواهد داشت، گفت:«فقدان استراتژي باعث افزايش مشكلات ميشود كه متاسفانه دولت احمدينژاد با رها كردن سه وظيفه اصلي دولت در مبارزه با فقر، فساد و گسترش عدالت اجتماعي، تنها استراتژي توزيع را تقويت كرده است.»
وي افزود:« دولت احمدينژاد محصول افزايش بهاي درآمدهاي نفتي است و متاسفانه يا خوشبختانه، توده مردم نيز همواره با دولتهايي كه درآمدهاي نفتي بالايي دارند، همراهي ميكنند.»
ليلاز با انتقاد از نرخ رشد صنعتي ايران در اين دولت گفت:«براي نخستين بار پس از برنامه سوم توسعه، اين نرخ رشد از 13-12 درصد در سال 84، به حدود 5/4 درصد در فضاي كنوني رسيد كه اين نشان ميدهد روز به روز از توليد ناخالص داخلي كاسته و به ارقام خدمات و واردات افزوده ميشود.»
وي ادامه داد:«بحث تورم از ديگر معضلات موجود است كه در حال حاضر نرخ تورم حدود 30 درصد است كه اين افزايش تورم، ساختار اجتماعي ايران را خدشهدار كرده و با هرافزايش تورم، تعدادي ازافراد به زير خط فقر ميروند.»
وي همچنين از افزايش سرعت مصرف عمومي دولت در مقايسه با مصارف بخش خصوصي خبر داد و گفت:« به اين ترتيب از سال 84 روز به روز سهم بخش اقتصادي دولت وسعت بيشتري يافته است.»
ليلاز افزود:«در مورد تورم نيز دولت، كارنامه فوقالعاده نااميدكنندهاي دارد و چشماندازي نيز براي كاهش اين مسأله تدوين نكرده كه لازمه رفع اين معضل، در پيش گرفتن سياست انضباطي پولي است.»
وي ادامه داد:«شش ماه امسال حدود 12 درصد به هزينههاي جاري دولت اضافه شده و 2 درصد از هزينههاي عمراني كاسته شده است كه پيشبيني ميشود ايران در نيمه دوم سال حدود 15 تا 30 ميليارد دلار كسري بودجه را تجربه كند.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه پيشبيني ميكنيم نرخ تورم شتاب بيشتري بگيرد، ادامه داد:«اين برآورد به اين دليل است كه انضباط مالي و پولي در دولت نهم وجود ندارد و در چارچوبهاي فعلي، رشد اقتصادي و كارآمدي نخواهيم داشت و بحران كشور در حال حاضر بحران كارآمدي است.»
وي افزود:«رشد نرخ بهرهوري طي اين سه سال منفي بوده است و ميتوان گفت نظام سرمايهداري و پولسالاري اين دولت فرو ريخته به طوري كه شروع بحران اقتصادي در ايالات متحده بر اقتصاد ايران نيز تاثير داشته و ايران را وابستهتر از گذشته كرده است كه با ادامه اين روند سالانه 800 دلار از درآمد سرانه هر ايراني كسر خواهد شد كه لازمه رفع اين مشكلات اصلاح ساختارها است.»
وي تصریح کرد:« در كشورهاي كوچك و فاقد نفت، سه وظيفه دولت در رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و اشتغال خلاصه ميشود كه در همه اينها اگر دولتي بخواهد از نظر علمي موارد را كنترل كند، بايد تورم را كاهش و اشتغال را افزايش دهد.»
لیلارافزود:«بهترين، پايدارترين و عمليترين سياست در محو و گسترش عدالت، مبارزه با تورم و رشد اشتغال است.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي، اشتغال و تورم را منوط به رشد توليد ناخالص ملي دانست و گفت:«بيعدالتي منطقه را با دو ابزار ميتوان حذف كرد، يكي از طريق سياستهاي مالي و ديگري پولي است كه سياست هاي مالي شامل معافيت هاي مالي برخي استان هاي محروم، از ماليات مي شود و سياست هاي پولي بازي با نرخ بهره است كه در صورت كاهش نرخ بهره، سپرده از بلند مدت به جاري انتقال و با افزايش سرعت گردش پول، رونق اقتصادي گسترش خواهد يافت.»
عنوان فصل پنجم قانون اساسي تركيه كه در سال 1912 به تصويب رسيد; «حريم خصوصي و حمايتاز زندگي خصوصي افراد» است. ماده 20 قانون اساسي تركيه نيز با موضوع «حرمت زندگي افراد» سروكار دارد. بر اساس اين ماده، هر كس حق دارد كه خواهان احترام به زندگي خصوصي و خانوادگياش باشد و حريم افراد و زندگي خانوادگي نبايد مورد بيحرمتي قرار بگيرد; مگر در مواردي كه از طرف يكنهاد دولتي دستوري در اين زمينه صادر باشد.
ماده 22 همين قانون بيان ميكند كه:
«محرمانه بودن ارتباطات، يك اصل اساسي است. نه ميتوان مانع براي ارتباطات ايجاد كرد و نهميتوان حرمت آن را مورد تعرض قرار داد; مگر به دستور قاضي و در مواردي كه مجوز از طرف يك نهاددولتي صادر شده باشد و يا تأخير موجب زيان و ضرر باشد.»
در اكتبر سال 2001، در حركتي كه هدف آن، بالا بردن شانس تركيه براي الحاق به اتحاديه اروپا بود،تركيه، لايحه اصلاح قانون اساسي را از تصويب گذراند كه در آن 34 پيشنهاد براي بهبود قانون اساسيمطرح شده بود. تعداد زيادي از اين پيشنهادها، تقويتكننده حقوق و آزاديها و شامل گسترش حمايتاز فرد، زندگي، خانه و حريم خصوصي افراد بود.
در تركيه همچنين، تلاشهايي در جهت حمايت از اطلاعات شخصي افراد در جريان است، وليهنوز پيشرفتهاي چشمگيري در اين زمينه گزارش نشده است.
عليرغم اين تلاشها، آنچه بواقع در تركيه جريان دارد، عدم توجه به حريم خصوصي افراد است.پروندههاي زيادي عليه تركيه به علت تخلفات مربوط به حقوق بشر در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرحشده است. مثلا در سال 1996، اين دادگاه در مورد پرونده حمله به يك روستا در جنوب شرقي تركيه وسوزاندن عمدي خانه و اثاثيه آنها، حكمي عليه تركيه صادر كرد و متعاقب آن در سال 2002 با صدورمجدد حكمي، بازماندگان اين حادثه را مستحق دريافت غرامت دانست. دادگاه معتقد بود كه حمله بهروستائيان كرد، دخالت شديد و غيرقابل توجيه در حق مربوط به احترام به زندگي خانوادگي و نقضماده 8 كنوانسيون اروپاست.
در ژوئيه سال 2001 وزير كشور تركيه طي بخشنامهاي به مقامات آن كشور توصيه كرد كه با احترامگذاشتن به حقوق افراد، به افزايش اعتبار كشور تركيه در مقابل دادگاه و ساير كشورهاي داراي نظامدموكراتيك، كمك كنند.
وزير كشور تركيه همچنين تأكيد كرد كه به منظور رعايت ماده 8 كنوانسيون اروپا، جستوجويخانهها نياز به مجوز مقامات قضايي دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، ظاهرا به نظر ميرسد در رابطه با حفظ حريم خصوصي در تركيه، تفاوتميان آنچه در عمل اتفاق ميافتد با آنچه به آن تظاهر ميشود، زياد است.
حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در قانون اساسي ايران كه ملهم از قرآن مجيد و دستورات اسلام است، اگر چه به كلمه «حريم خصوصي» به طور صريح اشاره نشده، اما در تحليل گفتمان چند اصل مهم قانون اساسي، به وضوح ميتوان توجهخاص اما ناكافي سياستگذاران و واضعان را نسبت به مفهوم حريم خصوصي مشاهده كرد.
در سه اصل قانون اساسي، ميتوان رد پاي توجه به حريم خصوصي را به آساني تشخيص داد.
اصل بيست و دوم قانون اساسي ميگويد:
«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در موارديكه قانون تجويز ميكند.»
در مورد اين اصل گفتني است كه:
1ـ در اين اصل، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است، در هيچ يك از كشورهايي كه قوانيناساسي آنها مورد بررسي قرار گرفت، به مسئله شغل افراد اشاره نشده است. اگر شغل را با كار مترادففرض كنيم، بسياري از تعديلهاي نيروي انساني كه در كارخانهها و ادارهها صورت ميگيرد، تعرض بهحريم خصوصي آنهاست.
2ـ كلمه «حقوق» در اين اصل، جاي تفسير و تعريف دارد. حق حريم خصوصي را هم ميتوان يكي ازحقوق افراد در نظر گرفت.
3ـ در اين ماده، حيثيت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع، به حريمجسماني توجه نشده است; مگر آنكه «جان» را به مفهوم وسيع آن به معني جسم و فيزيك بدن در نظربگيريم.
در اصل بيست و سوم ميخوانيم:
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي، موردتعرض قرار داد.»
بزرگترين اشكال اين ماده قانون، مشخص نبودن حدود و ثغور تفتيش است. در كشور ما اگر چهتفتيش عقايد به طور رسمي صورت نميگيرد ولي نمونههايي از اين كار، بخصوص هنگام استخدام افرادو ساير مواقع قابل مشاهده و درك است.
و در اصل بيست و سوم ميبينيم:
«بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافو تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوعاست، مگر به حكم قانون.»
1ـ در اين اصل، آزادي ارتباطات صريحا مورد توجه قرار گرفته است.
2ـ به وسايل ارتباطي جديد مثل ميل ـ ايميل و ارتباطات اينترنتي اشارهاي نشده است.
3ـ ممنوع بودن هرگونه تجسس، حاكي از توجه قانونگذاران به حريم خصوصي افراد است.
در چندين اصل ديگر، مانند اصول دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم و بيستم نيز حريم خصوصي،تلويحا مورد توجه قرار گرفته است.
مثلا اصل دوازدهم با احترام كامل بر مذاهب غيرشيعي صراحتا بيان ميكند كه پيروان اين مذاهب درانجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصي نظير ازدواج،طلاق، ارث و وصيت و دعاوي مربوط به آن، در دادگاهها رسميت دارند.
جالب اينجاست كه بر اساس اين اصل، در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريتداشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.
بر اساس اصل چهاردهم، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسمانان موظف شدهاند كه نسبت به افرادغيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنها را رعايت كنند و ازآنجا كه حق حريم خصوصي از بديهيترين حقوق انساني به شمار ميرود، بنابراين، حق حفظ حريمخصوصي غيرمسلمانان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه خاصي دارد.
حريم خصوصي در اسلام
با جرئت ميتوان اعلام كرد كه قوانين الهي بسيار بيش و پيش از ساير نظامهاي حقوقي به حريمخصوصي افراد بها داده و به آن پرداختهاند. در حالي كه نظامهاي حقوقي حداكثر از چند سده پيش بهاين حق توجه كردهاند، دين اسلام و آيات الهي، بيش از 1400 سال است كه براي حريم خصوصي و درنتيجه براي شأن و منزلت انساني، ارزش و جايگاه بالا و والايي قائل شده. در آيات 27 و 28 سوره نور،حريم خصوصي مكاني به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است:
«يا ايها الذين آمنوا لاتدخلو بيوتا غيربيوتكم حتي تستأنسو و تسلمو علي اهلها، ذلكمخير لكم لعلكم تذكرون»
«فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتي يؤذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا، فارجعوا، هوازكي لكم، والله بما تعملون عليم»
«اي اهل ايمان، هرگز به خانههايي غير از خانه خودتان وارد نشويد، مگر با صاحبش دوست باشيد وتا اجازه داده نشده، وارد نشويد. اگر در خانه كسي نبود، وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود. وقتي بهشما ميگويند برگرديد، پس برگرديد كه اين نشانه پاكي شماست و خدا به هر كاري كه ميكنيد،داناست.»
در آيه 11 سوره حجرات ميخوانيم:
«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لايغتببعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. فكرهتموه واتقوالله ان الله توابرحيم»
اي كساني كه ايمان آوردهايد، از ظن و گمان در مورد يكديگر بپرهيزيد كه بعضي ازظنها و پندارها گناه است و نيز هرگز در مورد افراد تجسس نكنيد و غيبت يكديگر رانكنيد. آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ البته كه اين كاركراهت دارد و نفرتآور است. پس از خدا بترسيد كه او توبهپذير و مهربان است.
بررسي آيات فوق نشان ميدهد كه عليرغم اينكه به كلمه حريم خصوصي به صراحت اشاره نشدهولي محتواي آيات، حاكي از توجه به حق حريم مكاني، حق آزادي از مورد تجسس واقع شدن، حقمالكيت و حق برخورداري از اصل برائت است.
در مورد حق حريم خصوصي و تفاوت قوانين الهي و قوانين وضعي در اسلام، پروفسور عماد احمد،دانشمند مسلمان و استاد دانشگاههاي جان هاپكينز و مريلند معتقد است:
«در حالي كه حريم خصوصي در اسلام يك حق مسلم به شمار ميرود، در آمريكا و دربسياري از كشورهاي غربي، هنوز يك مقوله بحثانگيز است. در اسلام، قوانين از طرفخداوند نازل شده و حق حريم خصوصي يك حق مقدس است كه نبايد زير پا گذاشتهشود... عدهاي از مردم به حقوق طبيعي ايمان دارند و حريم خصوصي نيز ميتواند يكي ازحقوق طبيعي باشد; ولي افراد زيادي در غرب وجود دارند كه اصلا به حقوق طبيعي باورندارند و معتقدند كه «حقوق» همانهايي هستند كه جوامع بر سر آن توافق كردهاند.
حاميان دموكراسي بر اين باورند كه «حق»، آن چيزي است كه مردم به آن رأي دادهاند.يعني آنها فكر ميكنند كه «حقوق» قراردادي است; اما طرفداران حق طبيعي بر اين باورند كه ضرورت طبيعت بشر، داشتن اين حقوق است و اگر كسي بخواهد اين حقوق طبيعي رااز بين ببرد، بشر نميتواند كاركرد درستي داشته باشد.»(11)
نتيجهگيري
«حريم خصوصي» يك حق طبيعي و مسلم فرد است كه توجه به آن، به عنوان يكي از اساسيترينمصاديق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انساني و ارزشهاي مبتني بر آزاديها نشئت گرفته و بهيكي از مهمترين مسائل حقوق بشر در عصر جديد در جوامع مدني تبديل شده است.
اين حق، به عنوان يك حق طبيعي، مورد تأييد دين مبين اسلام است. «اسلام ميخواهد مردم درزندگي خصوصي از هر نظر در امنيت باشند. بديهي است كه اگر اجازه داده شود كه هركس به تجسسدرباره ديگران برخيزد، حيثيت و آبروي مردم بر باد ميرود و جهنمي به وجود ميآيد كه همه افراداجتماع در آن، عذاب خواهند برد.»(12)
قانون اساسي ايران هم كه ملهم از قرآن و قوانين الهي است، اگر چه به تلويح، از حريم خصوصي درابعاد مكاني و حيثيتي و اطلاعاتي دفاع ميكند ولي به صراحت از واژه حريم خصوصي استفادهنميكند.
نكته اينجاست كه در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات، در جامعه اطلاعاتي، توجه به حريمخصوصي بايد سازوكار قانوني به خود بگيرد. مشكل عدم توجه به قوانين مربوط به حريم خصوصي،عليرغم وجود آن، در تمام كشورها و حتي كشورهايي كه قبل از ما به دنياي ديجيتال قدم گذاشتهاند نيزبه شكل بسيار حاد و غيرقابل تحملي وجود دارد. مثلا «بر اساس نتايج نظرخواهي مؤسسه گالوپ، 73درصد از مردم آمريكا معتقدند كه مطبوعات، حريم خصوصي افراد را ناديده ميگيرند.»(13)
در مورد ساير كشورهاي مورد بررسي نيز، وضع به همين ترتيب است. يعني اتفاقي كه در عملميافتد اين است كه هميشه كساني هستند كه محدوديتهاي قانوني موجود را رعايت نميكنند.
نويسنده معتقد است، آنچه در ايران در حال رخ دادن است، اين است كه جامعه اطلاعاتي در حالتشكيل در ايران، جامعه اطلاعاتي آرماني و ايدهآل يونسكو نيست. و اينگونه به نظر ميرسد به دليلفقدان قوانين حمايتي از حق حريم خصوصي، در حال وارد شدن به جامعه اطلاعاتي از بيراهه هستيم وبيشترين آسيب را هم از بعد اطلاعاتي و حيثيتي تحمل كرده و خواهيم كرد.
محتواي اكثر قريب به اتفاق سايتهاي اينترنتي در حال حاضر دروغ، تهمت، هتك حرمت افراد بهمنظور بهرهبرداريهاي سياسي و بعضا سنجش عكسالعملها در قبال رويدادها و در واقع، نوعيافكارسنجي به نفع سياست است.
اگر در نظام سنتي ارتباطات ميتوان عليه رسانهاي به علت نشر اكاذيب دست تظلم به سوي مراجعقضايي دراز كرد، از سايتهاي دروغپرداز و از هتك حريم حيثيتي افراد به كجا بايد شكايت برد؟
همانطور كه گفته شد، هدف از تدوين اين مقاله، توجه خاص دادن به سياستگذاران و واضعانقوانين جديد متناسب با اقتضائات جامعه اطلاعاتي، حول محور حق حريم خصوصي است تا در حالحاضر كه در آغاز راهيم، با وضع قوانين مناسب، پايههاي كار را آنچنان محكم بنا كنيم كه جامعهاطلاعاتي، جامعهاي بر اساس باور و يقين باشد، نه دروغ و تجاوز به حريم خصوصي افراد.
پيشنهادها
1ـ لزوم تدوين قانون خاص براي رعايت حق حريم خصوصي. اين قانون بايد:
الف: نه تنها به جنبههاي مختلف حريم خصوصي شامل حريم خصوصي اطلاعاتي، مكاني،جسماني و ارتباطاتي، توجه كامل داشته باشد، بلكه بايد حريم جديدي را هم به نام حريم حيثيتيتعريف كند. البته به تعبيري ميتوان حريم حيثيتي را ذيل مفهوم حريم اطلاعات هم در نظر گرفت.
ب: شفافسازي حد ورود دستاندركاران حكومت به حريم خصوصي و عقيدتي افراد در آزمونهاياستخدامي.
ج: توجه به حريم جسماني افراد و جلوگيري از تعرض به آن به هر شكل و به هر عنوان.
د: وارد كردن موارد جديدي به عرصه اين حق، براي مثال، حق برخورداري از آرامش و آسايش روانيدر حريم زندگي شخصي و حق مصون بودن از صداها و مزاحمتهاي فضاي عمومي.
2ـ براي عدم رعايت حق حريم خصوصي، مجازاتهاي مشخصي در نظر گرفته شود. در غير اينصورت، نميتوان به رعايت و حفظ اين حق چندان اميدوار بود. اگر چه براي موارد هتك حرمت وآبروي افراد، هيچ مجازاتي جبرانكننده نخواهد بود.
مشكلات فراروي تدوين قانون حفظ حريم خصوصي
مشكلات فراروي تدوين قانون حفظ حريم خصوصي را ميتوان در محورهاي زير خلاصه كرد:
1ـ مخدوش بودن مرز بين حريم خصوصي و حريم عمومي
مهمترين مشكل تدوين قوانين خاص براي حفظ حريم خصوصي مخدوش و مبهم بودن مرز ميان حريمخصوصي و حريم عمومي افراد است. بسياري از مسائلي كه تحت عنوان >حريم خصوصي< مطرحميشوند ميتواند در زندگي عمومي مردم و در آگاهي و مشاركت آنها در رويدادهاي اجتماعي نقشبسيار مهمي داشته باشد. همچنين، بسياري از مسائل را ميتوان در هر دو طبقه جاي داد. مثلا، عضويتيك كانديداي نمايندگي مجلس در يك باشگاه خاص، اگر چه موضوعي كاملا خصوصي است وليميتواند روي رأي عده زيادي از مردم تأثير بگذارد.
به نظر ميرسد راه حلي كه ميتواند تا حدي به حل اين مشكل كمك كند شناخت انگيزهانتقالدهندگان پيام و پاسخ به اين پرسش باشد كه آيا اين اطلاعات به منظور هتك حرمت افراد دررسانهها منعكس شده و يا به خاطر مسئوليت حرفهاي و انجام رسالتي كه روزنامهنگار در قبالآگاهيدهي به مردم بهعهده گرفته است؟
2ـ مشكل بودن تعريف مفاهيم
مفاهيمي مانند: هتك حرمت، آبروريزي و هتك حيثيت افراد، از مفاهيمي هستند كه ارائه تعريف جامعو مانعي براي آنها كار دشواري است. اين مفاهيم ارتباط تنگاتنگي با عوامل ذهني دارند و هر كس آنها رابه گونهاي تفسير و تعبير ميكند. آيا افشاي يك سوء استفاده مالي و يا فساد اخلاقي آبروريزي محسوبميشود؟
توجه به اعتبار منبع، عامل بودن به اصول اخلاق حرفهاي، ناديده گرفتن اغراض شخصي و نفسانيو... ميتواند تا حدي از شدت اين مشكل بكاهد.
3ـ افزايش منابع خبري
در عصر انفجار اطلاعات و در جامعه اطلاعاتي و با ورود تكنولوژيهاي جديد در فرآيند پخش اخبار،افراد به طور بالقوه اين توان را يافتهاند كه اطلاعات و يا حتي ديدگاههاي شخصي خود را نسبت به سايرافراد در اندك مدتي در سطح جهاني منتشر سازند. در چنين حال و هوايي عدم كنترل منابع خبريبيمسئوليت و بينام و نشان پيامدهاي خاص خود را دارد و مسائل اخلاقي عديدهاي را مطرح ميسازد.
در اين زمينه دو ديدگاه قابل ذكر است; ديدگاه اول معتقد است كه تكثر مطالب رسانهها و شناختمردم از محتواي كذب آنها، به بياعتمادي منجر شده و مشتريان رسانههاي دروغپراكن خودبهخود وروزبهروز كمتر ميشوند.
ديدگاه دوم بر اين باور است كه هر قدر مطالب كذب رسانههاي جديد بيشتر شود اشتياق مردم به اينگونه مطالب هم بيشتر ميشود و آينده پيش روي ما انباني پر از ابتذال خواهد بود.
به نظر ميرسد، كنترل و شناسايي سايتهاي اينترنتي و تدوين قانوني در رابطه با مجبور كردن آنها بهثبتنام قبل از اقدام به انتشار و داشتن نام و نشاني از ارسال كنندگان مطالب روي سايتهاي اينترنتيميتواند ابعاد اين مشكل را تا حدي كوچكتر سازد.
منابع:
1. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، مجله پيام يونسكو، شماره 380، شهريور 1380،صفحه17.
2. Volio, Fernando, "Legal Personality, Privacy and the Family" in Henkin (ed) TheInternational Bill of Rights, Columbia University Press, (1981).
3. Samuel Warren and Louis Brandies "The Right to Privacy", 4 Harvard Law Review pp.193-220 (1890)
4. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7.
5. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، صفحه 21.
6. Speech on the Excise Bill, 1763.
7. http:/www.privacyinternational.org
8. ساماراجيوا، روهان، «تفاوت طبقاتي در حريم شخصي»، صفحه 25.
9. برگرفته شده از مقالهاي در اينترنت با عنوان:
"Privacy and Human Rights 2002" An International Survey of Privacy Laws andDevelopments, Washington, DC, USA, 2002. p. 215.
10. Ibid, p. 241.
11. http:/www.Islam Online. net
12. محمدرضا ضميري، «رسانه و انحرافات اجتماعي»، كتاب زنان، سال پنجم، زمستان 1381، شماره 118، صفحه115 به نقل از اصول كافي، محمدبن يعقوب كليني.
13. كارل هولمن، «حرمت حريم خصوصي در برابر حق مردم به آگاهي از رويدادها»، مجله رسانه، سال هفتم، شماره3، پاييز 1375، صفشحه 49.
«به نحوه جاي گرفتن پرندگان روي سيمهايتلگراف دقت كنيد; با آن كه پرندگانتوانستهاند موضوع حريم خصوصي را درميان خود حل كنند، ما انسانها تنها در آغازراه حل اين مشكل قرار داريم.» - كارل هوسمن
توجه به حريم خصوصي به عنوان يكي از اساسيترين مصاديق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلتانساني و ارزشهاي مبتني بر انواع آزاديها نشئت گرفته و امروزه به يكي از كانونيترين مباحث در جامعهاطلاعاتي و يكي از مهمترين مسائل حقوق بشر در عصر جديد تبديل شده است.
اگر تا به حال اين نگراني منحصر به كشورهاي ثروتمند و توسعهيافته بود، با ورود كشورهاي در حالتوسعه و محروم به دنياي ديجيتال، با يك مشكل جهانشمول روبهرو خواهيم بود; زيرا پژوهشهايدانشگاهي انجام شده نشان ميدهند كه «حريم خصوصي ماهيتا موضوعي فرافرهنگي است. آنچه بين فرهنگها متفاوت است، شكل خاص نگراني از بابت حريم خصوصي است.»(1)
در جامعه اطلاعاتي كه قدرت، توان و سرعت فناوريهاي اطلاعاتي و در نتيجه، توان بالقوه تجاوز بهحريم خصوصي افراد رو به افزايش است، ايجاد توازن ميان استقلال فردي و قدرت حكومتي از هميشهپيچيدهتر شده است. به نظر ميرسد كه هيچ حق اساسي ديگري در جامعه اطلاعاتي به اندازه حق حريمخصوصي، چنين بحثانگيز نبوده است; چون جامعه بينالمللي در بسياري از موارد نقض حقوق بشرمثل شكنجه، تبعيض و تنفر نژادي توانسته به اتفاق نظر برسد اما دفاع از حريم خصوصي، عليرغموجود حساسيتها و توجهها و هتك حريمهاي فاحش، هنوز پراكنده و بيرمق است.
تعريف حريم خصوصي
عليرغم اينكه حق حريم خصوصي به عنوان يكي از ملموسترين و عينيترين و پركاربردترين حقوق،براي هر فردي شناخته شده است ولي هنوز صاحب نظران برجسته دنيا نتوانستهاند بر سر يك تعريفواحد، به توافق برسند; زيرا از ميان تمام موارد حقوق بشر، تعريف حريم خصوصي، از بقيه دشوارتر وپيچيدهتر است و بشدت، به فرهنگ و زمينه و محيطي كه در آن عمل ميكند، بستگي دارد. عدم وجوديك تعريف كامل، نشان از كماهميتي اين مفهوم نيست; تا آنجا كه نويسندهاي اعلام ميكند كه «تماميموارد حقوق بشر، جنبهها و ابعادي از حق حريم خصوصي هستند.»(2)
در دهه 1890 يكي از قضات دادگاه عالي ايالات متحده آمريكا به نام لوئيس براندايس (Louis Brandeis) در مقالهايبا نام «حق مصونيت حريم خصوصي» براي اولين بار اين مسئله را به عنوان يك بحث جدي و صريححقوقي مطرح و حريم خصوصي را «حق افراد براي تنها بودن» تعريف كرد. به نظر او، حريم خصوصي،جزو شكنندهترين حقوق است و موارد حمايت از آن، بايد در قانون اساسي مورد اشاره قرار بگيرد. (3)
پس از اين اولين تعريف، در تعاريف ديگري، حريم خصوصي را محرمانگي يعني حق پنهان ساختنبعضي از امور از ديگران، صحبت و نزديكي، حق گمنام ماندن و حمايت از كرامت انساني دانسته شد.
به نظر ميرسد، تعريف كميتهاي به نام كالكات (Culcutt Committee) در انگلستان بيش از ساير تعاريف توانسته استابعاد مختلف اين مفهوم را پوشش دهد. اين كميته در اين زمينه معتقد بود عليرغم اينكه «هنوز تعريفخوب و قانعكنندهاي از حريم خصوصي پيدا نكرده است»; اما تعريف زير را به عنوان تعريف قانونيميپذيرد:
«حق افراد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگيافراد و خانوادههايشان، با ابراز مستقيم فيزيكي يا به وسيله نشر اطلاعات.»(4)
در مقدمه منشور حريم خصوصي استراليا آمده است كه يك جامعه آزاد و دموكراتيك به استقلالفردي احترام ميگذارد و هرگونه تجاوزي توسط دولت و بخش خصوصي را به آن محدود ميكند.
همچنان كه از مجموع اين تعاريف برميآيد، به هر روي، حريم خصوصي يك ارزش كليدي وزيربناي توجه به شأن و منزلت انساني و ساير ارزشها نظير آزادي اجتماعات و آزادي بيان است. حريمخصوصي يك حق اساسي بشر و خواسته منطقي هر فردي است.
حوزههاي حريم خصوصي
حريم خصوصي را ميتوان به چهار حوزه مجزا، اما مرتبط به يكديگر تقسيم كرد:
1ـ حريم اطلاعات، كه شامل تصويب قوانيني است كه اطلاعات شخصي نظير اطلاعات مالي، پزشكيو دولتي افراد را تحت كنترل قرار ميدهد. اين حوزه به «حفاظت اطلاعات» (data Protection) هم معروف است.
2ـ حريم جسماني كه به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمايشهاي ژنتيكي، دارويي و نظاير آنمربوط ميشود.
3ـ حريم ارتباطات كه امنيت پستهاي الكترونيك، تلفنها، پست و ساير اشكال ارتباطات را بهعهده دارد.
4ـ حريم مكاني كه به اعمال مجموعهاي از محدوديتها و نظارتها در محيط كار و زندگي افراد وهمچنين اماكن عمومي مربوط ميشود. حريم مكاني معمولا توسط نظارت ويدئويي و يا چك كردنهويت افراد، مورد تجاوز قرار ميگيرد.
الگوهاي مختلف حمايت از حريم خصوصي
به منظور حمايت از حريم خصوصي، چهار الگوي حمايتي در كشورهاي مختلف جهان، رايج است. دربسياري از كشورها، چند الگو و در كشورهايي كه به اين مفهوم توجه خاص دارند، تمام الگوها به طورهمزمان مورد استفاده قرار ميگيرند.
قوانين جامع (Comprehensive laws)
در بسياري از كشورهاي دنيا، جمعآوري، استفاده و نشر اطلاعات شخصي، چه به وسيله دولت و چه بهوسيله بخش خصوصي، و همچنين، دفاع از ساير حوزههاي حريم خصوصي، تحت كنترل قوانينعمومي است و بر حسن اجراي آن هم نظارت صورت ميگيرد. الگوي قوانين جامع توسط اتحاديه اروپاو نوع ديگري از آن هم در كانادا و استراليا پذيرفته شده و در حال اجراست.
قوانين موردي (Sectoral laws)
در بعضي از كشورهاي جهان، مثل ايالات متحده آمريكا، از اعمال قوانين جامع امتناع و به قوانينموردي، بسنده كردهاند; به اين معني كه بر حسب مورد و نياز به وضع قوانين دست ميزنند. دو نقطهضعف اساسي اين گونه قوانين، نياز به قانونگذاري مجدد در هر زمينه و عدم وجود نهادهاي نظارتياست. در بسياري از كشورها، از قوانين موردي در جهت تكميل قوانين جامع استفاده ميشود.
خود تنظيمي (Self Regulation)
اگر چه از مسئوليت فردي و خود تنظيمي در حفاظت اطلاعات، از بعد نظري ميتوان سخن گفت; امااين شكل از توجه به حريم خصوصي در بسياري از كشورها، بخصوص در آمريكا، نتايج مثبتي دربرنداشته است. به هر ترتيب، اين سياست اخيرا از طرف دولتهاي آمريكا و سنگاپور ترويج ميشود.
تكنولوژيهاي حفاظت از حريم خصوصي (Technologyies of Privacy)
با پيشرفتهاي فناورانه اخير و با استفاده از برنامهها و نرمافزارهايي خاص، ميتوان سطوح مختلف حفاظتي را براي حريم خصوصي افراد تعريف و اعمال كرد و باعث امنيت ارتباطات شد. نكته قابلتوجه آن است كه كاربران اين تكنولوژيها، نبايد كاملا به اثربخشي آنها اطمينان داشته باشند.
تاريخچه توجه به حق حريم خصوصي
پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يك حق انساني، ريشهاي عميق در تاريخ دارد. در انجيل،اشارات بيشماري به اين موضوع شده و در قوانين يهود، از ديرباز مكتوم ماندن مسائل شخصي از انظارديگران، به رسميت شناخته شده است. در چين باستان و يونان نيز، مصونيتهايي در اين زمينه وجودداشته است. «در سوگند بقراط كه به 300 سال قبل از ميلاد برميگردد پزشكان سوگند ميخورند كهرابطه آنان با بيماران محرمانه بماند.»(5) موضوع حريم خصوصي در قرآن مجيد و احاديث نبوي هم موردتوجه و تكريم فراوان قرار گرفته است.
در حالي كه حريم خصوصي در همه قوانين الهي وجود داشته، قوانين وضعي صدها سال است كه بهاين موضوع توجه نشان دادهاند.
در سال 1361 ميلادي، يك قاضي انگليسي حكم دستگيري كساني را صادر كرد كه دزدانه به خانهافراد نگاه و يا استراق سمع ميكردند.
در سال 1765 ميلادي، لرد كامدن(Lord Camden) انگليسي قانوني را وضع كرد كه بر اساس آن براي ورود بهخانههاي مردم و مصادره يادداشتها و مكتوبات آنان، داشتن مجوز الزامي شد.
يكي از نمايندگان مجلس انگليس به نام ويليام پيت (William Pitt) در اين زمينه نوشت: «حتي فقيرترين مردم دركلبه محقر خويش ميتواند از دستورات شاه سرپيچي كند. كلبه اين مرد فقير ميتواند بسيار محقر باشد،سقف آن بلرزد و چكه كند، باد و طوفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نميتواند به آن وارد شود وهيچ يك از نيروي پادشاه هم جرأت ندارند كه از آستانه اين كلبه ويرانه، قدم به درون بگذارند.»(6)
كشورهاي مختلف در طي قرون و اعصار، با وضع قوانين مختلف از حريم خصوصي حمايتكردهاند.
در سال 1858، در فرانسه قانوني وضع شد كه انتشار مسائل خصوصي را ممنوع كرد و برايحريمشكنان مجازاتهايي در نظر گرفت.
در سال 1889، قوانين نروژ، انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصي آنها را ممنوع اعلامكرد. از سال 1890 هم در قوانين عمومي آمريكا، اين حق به رسميت شناخته شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه در سال 1948 منتشر شد، ميتوان شاخص مدرن حفظ حريمخصوصي در سطح بينالمللي دانست كه به طور خاص از حريم مكاني و ارتباطي حمايت ميكند.
بنا بر ماده 21 اين قانون:
«حريم خصوصي، خانواده، خانه و مكاتبات، آبرو و حيثيت افراد نبايد مورد تعرض ومزاحمت واقع شود. هر كس اين حق را دارد كه عليه چنين مزاحمتهايي مورد حمايتقرار گيرد.»
به اين ترتيب و از آن پس، در بسياري از معاهدات بينالمللي مربوط به حقوق بشر، حريم خصوصي به عنوان يك «حق» به رسميت شناخته شده است. ماده 17 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي،ماده 14 كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق كارگران مهاجر و ماده 16 كنوانسيون سازمان در موردحمايت از كودكان، از جمله اين معاهدات هستند.
نگاهي به قوانين چهار كشور در مورد حريم خصوصي
آنچه در پي ميآيد، نگاه بسيار كوتاه و گذرايي است به قوانين چهار كشور آمريكا، هند، تركيه و اردن درمورد حق حريم خصوصي و مقايسه اين قوانين با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
حريم خصوصي در ايالات متحده آمريكا
در قانون اساسي آمريكا، حريم خصوصي به عنوان يك حق به صراحت به رسميت شناخته نشده ومورد اشاره قرار نگرفته است. ديوان عالي كشور بر اساس مفاد اعلاميه جهاني بشر، حقوق اساسيمحدودي را در اين زمينه براي شهروندان در نظر گرفته است. مسائل مربوط به ازدواج، توليد مثل،پيشگيري از بارداري، روابط خانوادگي، پرورش و تربيت كودكان، از جمله اين حقوق است.
همانطور كه قبلا اشاره شد، ايالات متحده آمريكا فاقد يك قانون جامع حفظ حريم خصوصي استو بيشتر رويكرد موردي را مدنظر دارد. اگر چه در سالهاي اخير بحثهاي مهمي در مورد لزوم تدوين قوانينحفظ حريم خصوصي صورت گرفته; اما كاخ سفيد و بخش خصوصي بر اين عقيدهاند كه خودتنظيميدر اين بخش كفايت ميكند و قانون تازهاي نبايد تصويب شود، مگر در موارد محدود و زمينههاياطلاعات پزشكي و ژنتيكي. از طرفي عليرغم باور فوق، از ژانويه 2001 تاكنون، بيش از يكصد لايحهدر مجالس سنا و نمايندگان آمريكا در اين زمينه مطرح شده است. با وجود اين تلاشها، آنچه مشهود وملموس است تجاوز به حريم خصوصي در جامعه اطلاعاتي امروز آمريكاست كه به يكي از داغترينمباحث روز تبديل شده است. يكي از مصاديق نگرش انتقادي كه جامعه اطلاعاتي را جامعه نظارتيميداند، ميتواند ايالات متحده آمريكا باشد.
آنچه بيش از همه باعث آزار شهروندان آمريكايي ميشود، افزايش نظارت و مراقبت در محيطهاي كاراست. براي مثال، روند تازهاي كه از سال گذشته به صورت فزايندهاي مورد استفاده قرار گرفته، رهگيرياز طريق دوربينهاي ويدئويي در اماكن عمومي است كه به نرمافزار چهرهشناس متصل است. اين سيستمميتواند از چهرههاي افراد در رستورانها و ساير محلهاي عمومي تصوير گرفته و آن را با سوابق موجودتطبيق داده و متخلفان را شناسايي كند. مدير گروه بينالمللي حمايت از حريم خصوصي مستقر در لندندر اين زمينه معتقد است كه «آشكارترين و آزادهندهترين مصداق دستاندازي به حريم خصوصي،دوربينهاي تلويزيوني مدار بسته است. اين دوربينها به زودي به يكي از اجزاي ثابت در معماري تبديلخواهد شد. به نظر ميرسد كه فقط زمان لازم است تا بر اثر فشارهاي قانوني و اجتماعي مجبور باشيم كهاين دوربينها را درون خانههايمان هم داشته باشيم.»(7)
در دسامبر 2001، سازمان اف. بي. آي، استفاده يك روش رهگيري به نام «فانوس جادويي»( Magic Lantern ) را موردتأييد قرار داد كه بر اساس آن، اف. بي. آي. ميتواند با ارسال يك ويروس كامپيوتري، بدون دسترسيفيزيكي به كامپيوتر مورد نظر، اطلاعات موجود در آن را هدف قرار داده و نابود سازد.
قانون ديگري به نام «پاتريوت» به واسطه حملات 11 سپتامبر 2001 به تصويب رسيد كه به شدتتضعيف كننده حريم خصوصي در زمينه ارتباطات بود. اين قانون، حكم هر دادگاهي را در رابطه بااستراق سمع، حكم ملي تلقي ميكند; يعني حكمي را كه يك دادگاه در يك ايالت صادر ميكند، درسراسر كشور لازمالاجراست.
در حالي كه پليس موظف است براي رهگيري ارتباطات تلفني و اينترنتي، حكم دادگاه داشته باشد;آمار نشان ميدهد كه استفاده از رهگيريهاي الكترونيك در دهه 90 سه برابر شده و در سال 2001،تعداد 1491 مورد مجوز براي كنترل تلفن در آمريكا صادر شده است.
بنابراين، وضعيت حريم خصوصي در آمريكا، بسيار سيال، بيثبات و غيرقابل استناد است. در حاليكه حريم خصوصي افراد به راحتي نقض ميشود، سازمانهاي اطلاعاتي با استدلال حفظ زيرساختهايملي در مقابل جنگ اطلاعاتي، هنوز هم خواهان داشتن اختيارات و بودجه بيشتري جهت رهگيريارتباطات اينترنتي هستند. اما در طرف ديگر، «در واشنگتن نشانههايي از سختگيري بيشتر در موردحفظ حريم خصوصي به چشم ميخورد. مسئله حفظ حريم خصوصي به يك مسئله داغ سياسي تبديلشده است. اعضاي جديد كنگره آمريكا كه بسياري از آنان با قول حل اين مسئله به مجلس راه يافتهاند،بعيد است كه هنگام طرح اين مسائل در مجلس روي صندلي خود آرام بنشينند.»(8)
حريم خصوصي در جمهوري هند
قانون اساسي مصوب 1950 در هند، به صراحت حق حفظ حريم خصوصي را به رسميت نميشناسد.با اين حال، ديوان عالي كشور در سال 1964 اعلام كرد كه اين حق به صورت تلويحي در ذيل ماده 21قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. ماده 21 اعلام ميكند: «هيچ شخصي را نميتوان از زندگي وآزادي فردي محروم كرد، مگر بر اساس رويههاي تعيين شده توسط قانون.»
در هند، هيچ قانون جامعي به منظور حفاظت اطلاعات وجود ندارد. در ژوئن سال 2000 اتحاديهملي شركتهاي نرمافزاري و كمپانيهاي خدماتي، دولت را تشويق كردند تا استانداردهاي اروپاييحفاظت اطلاعات را در هند اعمال كند. اما تا به حال هيچ اقدام قانوني در اين زمينه صورت نگرفتهاست. دفتر اطلاعات هند، وسيله نفوذ به پستهاي الكترونيك را تهيه كرده و ادعا ميكند كه از آنهاجهت اقدامات ضدتروريستي استفاده خواهد كرد.
در مورد استراق سمع هم، به واسطه شنودهاي ارتباطات تلفني افتضاحات زيادي به بار آمده است.در اين زمينه، ديوان عالي كشور هند اعلام كرد كه استراق سمع، تجاوز جدي به مسائل خصوصي افراداست و دستورالعملهايي را نيز جهت كنترل آن به دولت ارائه كرد. اين دستورالعملها مشخص ميكندكه اولا چه كساني ود ر چه شرايطي ميتوانند استراق سمع كنند و ثانيا، مكالمات استراق سمع شده بهعنوان مدرك، مورد قبول دادگاه نيست. اما واقعيت اين است كه در هند هم مثل بسياري از كشورها، ميانقوانين و اجراي آن فاصله زيادي وجود دارد و مسئله امنيت ملي ميتواند قوانين را تحتالشعاع قراردهد. «مثلا در ايالات جامو و كشمير كه داراي موقعيت خاص سياسي هستند، بدون نياز به حكم دادگاهميتوان در هر زمان استفاده از تلفنهاي همراه را ممنوع و از ارتباطات راه دور ممانعت كرد.»(9)
به اين ترتيب، جمهوري هند، عليرغم ورود به جامعه اطلاعاتي و پيشرفتهاي شايان توجه در زمينهتوليد انواع نرمافزار و تجارت الكترونيك، فاقد قوانين جامعي است كه پاسدارحريمخصوصيافرادباشد.
اردن
قانون اساسي اردن، به صراحت حق حريم خصوصي افراد را عنوان و مطرح ميكند; اما اين حق از قرنهاقبل در باورها و سنت اسلام وجود دارد كه بر طبق آن، اعضاي جامعه و زندگي آنها در مقابل انواعمزاحمتها، مورد حمايت قرار ميگيرد. اردن يكي از امضاءكنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز هست.
همزمان رواج استفاده از اينترنت در اردن و همچنين گستردگي نفوذ اينترنت در تجارت، علايق ونگرانيهايي در مورد حريم خصوصي و جمعآوري اطلاعات به وجود آمده است و كاربران اينترنتاحساس ميكنند كه حق آنها براي داشتن حريم خصوصي توسط قوانين جاري حمايت نميشوند. بههمين سبب پيشنهاد تصويب قوانيني در اين زمينه را دادهاند. در سال 1999 در اردن اعلام شد كه دولتبراي ايجاد يك بانك اطلاعات، به شهروندان كد ملي ميدهد. اين سيستم هنوز در حال راهاندازياست. ماده 18 قانون اساسي ارتباطات پستي، تلگرافي و تلفني محرمانه تلقي ميشود. بنابراين نبايدمورد سانسور و توقيف قرار بگيرند به جز مواردي كه قانون معين كرده است.
در اردن، بازرسي از اماكن نياز به كسب مجوز از مراجع ذيصلاح دارد; اما چيزي كه در عمل اتفاقميافتد اين است كه هميشه قدرتمندان به اين محدوديتهاي قانوني توجه ندارند. در گزارش حقوقبشر از اردن آمده است: «نيروهاي امنيتي مكالمات تلفني را شنود ميكنند، ارتباطات اينترنتي را زير نظردارند، نامههاي خصوصي افراد را ميخوانند و افرادي را كه حس ميشود تهديدي براي امنيت مليهستند، زير نظر قرار ميدهند. به طوري كه عدهاي از روشنفكران اردني به اين امر اعتراض ميكنند.»(10)
به اين ترتيب، حق حريم خصوصي در اردن به عنوان يك كشور جهان سوم، رسميت نداشته و حتيدر مورد كوچكي كه قانون به آن اشاره كرده است، اعمال نميشود.
دارنده سه نشان جهاني كاراته در ادامه افزود: معتقدم دو هفته پيش از مسابقات قهرماني جهان، نبايد انتخابي گذاشت، چون اين راه زندگيام را به كلي تغيير داد و باعث شد، زندگيام متلاشي شود! حتي قضيه بازيهاي آسيايي دوحه ميتوانست بسيار خوب تمام شود و من با شركت در اين مسابقات ميتوانستم هم طلاي چهار سال قبلم را تكرار كنم و هم از لحاظ مالي يك امكاني برايم فراهم شود. البته خواجه حسيني، سرمربي تيم ملي به من توجه كرد و برادرش از اسپانيا براي من دارو فرستاد كه من هيچ وقت اين لطفها را فراموش نميكنم، اما آن تصميم ميتوانست رويه زندگيام را تغيير دهد.
بهنامفر درباره توجه مسئولان به وي در اين سالها اظهار داشت: در هجده سالي كه در تيم ملي عضو بودم، هيچكس براي من هيچ كاري نكرد و همواره روي پاي خودم ايستادهام. در اين سالها، من به دليل عشقي كه به كاراته داشتم، در اين رشته كار كردم و از اين فعاليتهايم، بهرغم آسيبها و فشارهايي كه بابت آن پذيرا شدم، لذت بردم و از هيچ كس طلبكار نيستم.
كاپيتان تيم ملي كاراته تصريح كرد: برخي دوستان ما، روزها پشت در اتاق برخي مينشستند كه تسهيلاتي دريافت كنند، اما من هرگز راضي به چنين رفتارهايي نشدهام و در اين مدت، حتي يك هزار تومان از اين راه درآمد نداشتهام.
همين آقاي خطيب، مديركل اسبق تربيت بدني استان تهران، بيش از سه بار به بنده گفت كه براي بسياري از قهرمانان تسهيلاتي در نظر گرفتهايم، تو هم بيا از اين تسهيلات استفاده كن و من هم چون آدمي نبودم كه بخواهم كاسبي كنم، اين كار را انجام ندادم.
وي يادآور شد: وقتي آقاي احمدينژاد شهردار بود، مشاورشان بودم و حتي در يك مرحله از انتخابات گفتند يك كار سمبليك بكن كه من هم يكي از مدالهايم را به ايشان هديه كردم، ولي خدا شاهد است كه حتي يك تماس هم نگرفتم و يك درخواست هم نكردم. تنها پس از انتخابات از دفتر ايشان تماس گرفته و عنوان شد كه ايشان ميخواهند با بنده ديدار كنند كه پس از آن نيز ديگر نه تماسي از جانب ايشان انجام شد و نه من.
بهنامفر درباره مقايسه عملكرد ناظريان، سمندر و كتيرايي، روساي سالهاي اخير فدراسيون كاراته و درباره اين مسأله كه كدام يك عملكرد دلچسبتري داشتند، خاطرنشان نمود: استارت فعاليتم در تيم ملي با ناظريان در سال 68 بود. ناظريان علاوه بر آنكه فوقالعاده فني بود، با اهالي كاراته رابطه دوستانهاي داشت و ما هم رفيق بوديم، اما دستش بسته بود و نتوانست كاري بكند.
سمندر هم يك امتياز بزرگ داشت و آن شخصيت خوب و اخلاق خاصش تا پيش از رسيدن به صندلي رياست بود و من هم به عنوان نماينده ورزشكاران به او رأي دادم، اما پس از انتخابات دريافتم اشتباه كردهام، چرا كه به كلي تغيير رويه داد و از ده روز بعد، نخستين كسي كه عملكردش را نقد كرد، من بودم و دو سال به فدراسيون نرفتم و از وقتي كه كتيرايي نيز رئيس فدراسيون شده است، تاكنون به فدراسيون نرفتهام، چرا كه اصولاً لزومي ندارد قهرمان هر روز در فدراسيون باشد و شايد در اين بيستوهشت سال فعاليتم نيز بيش از ده بار به فدراسيون كاراته نرفته باشم.
با كتيرايي نيز بيش از يك بار برخورد نداشتم و تنها هفته گذشته كه تيم دانشجويان تمرين ميكرد، به من گفت كه جايگاهت بايد حفظ شود و آدم خوبي به نظر ميرسد. به ظاهر يكسري تيمها را مجاب ميكند كه بيايند در ليگ سرمايهگذاري كنند كه قابل تحسين است، چرا كه باعث رونق ليگ و سرانجام تقويت تيم ملي ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به فرزندت اجازه ميدهي در رشته كاراته فعاليت كند، صراحتاً گفت: به هيچ عنوان چنين اجازهاي نخواهم داد، چرا كه دوست ندارم پسرم همان آسيبهايي كه من ديدم متحمل شود؛ حتي اگر خودم هم اكنون حق انتخاب داشتم و ميتوانستم از نو شروع كنم، سراغ رشته ديگري ميرفتم كه پولساز باشد.
یک شهروند ایرانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در تهران محاکمه شده بود به اعدام محکوم شده است.
روز دوشنبه، 30 ژوئن (10 تیر)، خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گزارش کرد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، علی اشتری را در ارتباط با اتهام جاسوسی به نفع موساد - سازمان اطلاعات اسرائیل - مجرم شناخته و او را به اعدام محکوم کرده است.
خبر محاکمه یک "مرد جوان" ایرانی به اتهام همکاری با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل برای نخستین بار روز شنبه این هفته توسط خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش شد اما این گزارش حاوی جزئیات بیشتری در این مورد نبود.
ایسنا در گزارش محکومیت علی اشتری، به نقل از مدیرکل ضد جاسوسی وزرت اطلاعات نوشته است که علی اشتری، 45 ساله، متولد و ساکن تهران، در زمینه مسایل فنی الکترونیکی تخصص دارد و فردی با هوش و صاحب یک شرکت و سهامدار چند شرکت است.
در این خبر آمده است که آقای اشتری در زمینه خرید و فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی با برخی مراکز امنیتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری هایی داشته هرچند این مراکز صرفا با وی به عنوان یک ایرانی در داخل کشور ارتباط داشتند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته است که سرویس اطلاعاتی موساد پس از برقراری ارتباط با علی اشتری، که در زمینه مسایل شغلی خود سفرهای زیادی به خارج داشت، سفارش هایی را در ارتباط با مراکز فوق در ایران می داد.
وی افزوده است که آقای اشتری در یکی از این سفرها "به دام سرویس های جاسوسی" اسرائیل افتاد و ماموران اسرائیلی نیز با توجه به "مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی" او را به همکاری خود جلب کردند.
این مقام وزارت اطلاعات گفته است که اشتری در خلال سفرهای بعدی، ارتباط گسترده ای را با ماموران موساد برقرار ساخت و با فراگیری نحوه استفاده از دستگاه های ارتباط سری، اطلاعاتی را با آنان رد و بدل می کرده است.
به گفته وی، آقای اشتری به هیچ مرکز دولتی وابسته نبوده و به همین ترتیب، نظارت درستی بر فعالیت های او صورت نمی گرفته است.
فروش قطعات آلوده به مراکز حساس
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در عین حال گفته است که به دلیل اعتماد بین علی اشتری و مشتریانش، او توانست در برخی مراکز مهم جمهوری اسلامی نفوذ کند و اطلاعاتی را که از این طریق کسب می کرده، در اختیار موساد قرار دهد.
مراکز تحقیقاتی، سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز دفاعی و نظامی از جمله سازمان هایی عنوان شده اند که، به گفته مقام وزارت اطلاعات، آقای اشتری با آنها تماس داشته و اطلاعاتی را که از آنها به دست می آورد به سازمان اطلاعات اسرائیل منتقل می کرده است.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مدت همکای آقای اشتری با موساد را دو تا سه سال عنوان کرده و گفته است که در این مدت، وی "برخی قطعات آلوده و معیوب" را برای خرید توسط سازمان های ایرانی پیشنهاد می کرده که استفاده از آنها باعث شکست پروژه هایی شده که "در برخی زمینه ها غیرقابل جبران است."
این مقام وزارت اطلاعات در مورد "آلوده بودن" قطعات و تجهیزاتی که علی اشتری متهم به فروش آنها به سازمان های حساس جمهوری اسلامی است توضیحی نداده و سازمان های دریافت کننده این قطعات آلوده و پروژه های استفاده کننده از آنها را مشخص نکرده است.
این مقام وزارت اطلاعات گفته که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این دلیل به آقای اشتری ظنین شدند که و به مراکز مهم کشور رفت و آمد زیادی داشت و افزوده است که "بعد از آنکه کارهای لازم را انجام دادیم و سفرهای خارجی او را کنترل کردیم، متوجه شدیم که این فرد با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری دارد."
در مورد زمان آغاز و نحوه محاکمه آقای اشتری اطلاعات دیگری انتشار نیافته هرچند خبرگزاری ایرنا در روز شنبه گزارش کرد که این محاکمه برگزار شده و وکیل مدافع متهم در این جلسه لایحه دفاعیه ای را تقدیم رئیس دادگاه کرد.
خبرگزاری فارس گزارشی مفصل را به آنچه که اعترافات جاسوس رژیم صهیونیستی در دادگاه خوانده شده اختصاص داده و از جمله نوشته است که علی اشتری در مجموع پنجاه هزار دلار از موساد دریافت کرد و در دادگاه از مردم ایران و هر سازمانی که به واسطه اقدامات او دچار صدمه شده بودند عذر خواست و از دادگاه تقاضای رافت اسلامی کرد.
با توجه به غیرعلنی بودن دادگاه علی اشتری، ارزیابی جریان رسیدگی به پرونده اتهامی علیه او و دلایل صدور حکم اعدام امکانپذیر نیست اما در جمهوری اسلامی، احکام اعدام باید برای اجرا به تایید دیوان عالی کشور برسد.
اسرائیل هنوز نسبت به خبر صدور حکم اعدام برای یک ایرانی به اتهام جاسوسی برای آن کشور واکنشی نشان نداده اما در پی انتشار خبر محاکمه این فرد در روز شنبه، از قول یک منبع اسرائیلی گزارش شد که دولت اسرائیل از این پرونده اطلاعی ندارد.
این برای اولین بار نیست که در ایران، فردی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شود و
در زمستان سال 1999 بيست یهودی در شهر شيراز به اتهام جاسوسی برای اسرائيل بازداشت و ده تن از آنان پس از اعتراف به جاسوسی در دادگاه غيرعلنی به زندان محکوم شدند.
به گزارش ايسنا سيدمحمد خاتمي اظهار داشت: «من چه نيازي به نامه نگاري دارم، همه افراد با من صحبت مي كنند و من هم مي توانم با تمام افراد صحبت كنم.»
وي تاكيد كرد: «من نامه اي ننوشتم.»
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميمي براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آينده داريد، گفت: «هنوز تصميم نگرفته ام و نيازي به اين نامه نگاري ها براي تصميم گيري نيست.»
پيش از اين ايسنا در خبري به نقل از يك منبع آگاه در جبهه اصلاحات گزارش داده بود: «با توجه به اينكه فشارها و اصرار بر حضور آقاي خاتمي به صورت روزافزون افزايش مي يابد، ايشان تصميم گرفتند اين نامه را بنويسند و از برخي نزديكان سياسي دانشگاهي، روحاني و حزبي خود در اين زمينه نظرخواهي كنند.»
وي همچنين اظهار داشت كه در بين اين 13 نفر هيچ يك از چهره هاي اصولگرا حضور ندارند.در عين حال يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب با بيان اينكه «نامه مذكور اوايل فروردين ماه سال جاري نوشته شده است»، گفت: «خاتمي تنها از معاونان و مشاوران نزديك سابق خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظرخواهي كرده است.»
اين منبع آگاه از عبدالواحد موسوي لاري، خانيكي، محمدعلي ابطحي و علي ربيعي به عنوان افراد نزديك به خاتمي كه از آنها اين نظرخواهي صورت گرفته، نام برد و گفت: «شخصيت هايي كه در دوره وزارت فرهنگ و ارشاد آقاي خاتمي با ايشان همكاري داشته اند در اين رابطه نظر خود را به آقاي خاتمي ارائه كرده اند.»وي همچنين گفت: «نامه نگاري آقاي خاتمي به نزديكان و مشاورانشان يك مساله كاملاً داخلي و در حلقه نزديكان رئيس جمهور سابق كشورمان بوده است.»
اين منبع آگاه تاكيد كرد: «اين نوع نامه نگاري ها كه اخبار آن به تازگي در برخي رسانه ها منتشر شده است به هيچ نوع مربوط به احزاب، گروه ها و شخصيت هاي سياسي نمي شود و تنها متعلق به يك جمع دوستانه است.»وي همچنين گفت: «برخي چهره هاي دانشگاهي نيز در دايره اين 13 نفر گنجانده شده اند.»همچنين پايگاه خبري فردا نيز به تعداد دريافت كنندگان نامه سيدمحمد خاتمي (موسوي لاري، ربيعي، خانيكي و ابطحي) چهار نفر ديگر را اضافه كرد كه براين اساس، محمدرضا عارف، آيت الله نورمفيدي، صانعي و محسن ميردامادي از جمله 13 نفري هستند كه نامه خاتمي به آنها رسيده است.
-
نمي دانم عدد 13 از كجا آمده است
تاييد خبر نامه سيدمحمد خاتمي به 13 تن از فعالان سياسي از سوي منابع آگاه در حالي صورت مي گيرد كه برخي از چهره هاي سياسي اصلاح طلب از جمله موسوي لاري در گفت وگو با «سرمايه» هرچند از نوشته شدن و ارسال اين نامه، اظهار بي اطلاعي كردند اما با تاكيد بر اين كه رئيس جمهوري سابق كشورمان اهل مشورت و كسب نظر است امكان چنين مساله اي را محتمل دانستند. به عقيده اين فعالان سياسي از آنجا كه حجم تقاضاها و پيشنهادها براي حضور سيدمحمد خاتمي در عرصه انتخابات رياست جمهوري از سوي احزاب و گروه ها افزايش يافته است، رئيس جمهور سابق كشورمان ترجيح داده است تا براي پاسخ به اين تقاضاها امكان حضور يا عدم حضور خود را با افرادي كه مورد اعتماد وي هستند، مورد بررسي قرار دهد. هرچند به گفته يك منبع آگاه در گفت وگو با «سرمايه» احتمال عدم حضور خاتمي در انتخابات بيش از حضور وي است و قرار است خاتمي تا زمستان سال جاري (دي ماه يا بهمن ماه) اظهارنظر رسمي و دقيقي در اين باره نداشته باشد. در عين حال برخي از فعالان سياسي نيز بر اين عقيده اند كه خاتمي اگر بخواهد بيايد، مي آيد و نيازي به نامه نگاري و مواردي از اين دست نيست. با اين حال هيچ يك از افرادي كه از آنها به عنوان دريافت كننده اين نامه نام برده شده است، اين خبر را به صراحت تاييد يا تكذيب نكردند. به طوري كه موسوي لاري، سخنگوي مجمع روحانيون مبارز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه «من درباره اينكه وي نامه اي در اين باره نوشته باشند، اطلاعي ندارم» تاكيد كرد كه نمي دانم اين عدد «13» از كجا آمده است.
وزير كشور دولت اصلاحات همچنين با تاكيد بر اينكه امكان نوشتن اين نامه وجود دارد افزود: «خاتمي از ناحيه تشكل ها، گروه ها، احزاب و NGOهاي مختلف، مراجعات زيادي دارد كه وارد عرصه رقابت شود و اين مساله را به طور رسمي اعلام كند، بنابراين تا زماني كه اين مراجعات وجود دارد، طبيعي است كه خاتمي از برخي از افرادي كه طرف اعتماد وي هستند، بخواهد كسب نظر كند.»موسوي لاري افزود: «گزارش هاي زيادي براي آقاي خاتمي در اين باره مي آيد كه اين گزارش ها در اختيار من نيز قرار مي گيرد و من هم نظر خودم را در اين باره مي دهم ولي در مورد اين نامه خاص خبري ندارم.»وي در مورد احتمال نوشته شدن اين نامه نيز تاكيد كرد كه «نمي توانم منكر شوم.» موسوي لاري در ادامه با تاكيد بر اينكه صحبت خاتمي با افراد مختلف در مورد انتخابات طبيعي است، خاطرنشان كرد: «اينكه خاتمي از چهره هاي سياسي بخواهد كه نظرشان را در مورد آمدن يا نيامدن وي در انتخابات آتي بدهند، موضوع اصلي نيست بلكه وي راجع به كل انتخابات كسب نظر كرده و خيلي ها در اين باره جلسات متعددي برگزار مي كنند.»
-
خاتمي سريع تر تصميم بگيرد
از سوي ديگر عبدالله رمضان زاده سخنگوي سابق دولت نيز در گفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه «واقعاً در اين باره يعني ارسال نامه اطلاعي ندارم» درباره احتمال نگارش چنين نامه اي از سوي خاتمي گفت: «خاتمي هميشه اهل مشورت بوده و حتماً مشورت خواهد كرد.» وي تصريح كرد: «بنا نيست خاتمي به تنهايي تصميم بگيرد.»
رمضان زاده در عين حال خاطرنشان كرد: «تلاش اين است كه خاتمي در مورد حضور يا عدم حضورش سريع تر تصميم بگيرد.»
-
خاتمي در انديشه امكان حل مشكلات
با اين حال و در شرايطي كه هنوز مشخص نيست كه آيا واقعاً نامه اي از سوي خاتمي به 13 تن از شخصيت هاي سياسي و روحانيون اصلاح طلب ارسال شده است يا خير، برخي از فعالان سياسي معتقدند كه اظهارات خاتمي در مراسم ترحيم همسر محمدرضا تابش مبني بر اينكه «حضورم در انتخابات نياز به ارزيابي ندارد» نوعي پالس مثبت خاتمي براي اعلام آمادگي در جهت حضور در انتخابات تلقي مي شود.
اما سوال اينجاست كه دليل تعليق خاتمي براي اين اعلام آمادگي صريح چيست؟ برخي معتقدند كه خاتمي به دليل آغاز تخريب هاي سازمان يافته عليه وي حضورش را در انتخابات به صورت صريح و علني مطرح نمي كند در اين ميان اظهارات دو پهلوي خاتمي چون «بازنشست شده ام» در كنار اينكه «حضورم در انتخابات نياز به ارزيابي ندارد» تلقي حضور يا عدم حضور وي در انتخابات را سخت و غيرقابل تصور مي نماياند و نمي توان از هرگونه صحبت وي درباره كانديداتوري اش به يك نتيجه قطعي رسيد. موسوي لاري اما در ادامه گفت وگوي خود با «سرمايه» عدم صراحت خاتمي در اين باره را به دليل واهمه احتمالي وي از تخريب ها ندانسته و تاكيد كرد: «به نظر من تخريب خاتمي استمرار داشته و پديده اي نبوده است كه زماني بخواهد متوقف شود و ايشان مجدداً از اين مساله نگران شده باشند و به اين دليل موضع خود را در قبال اين مساله به صراحت اعلام نكنند.»وزير كشور دولت اصلاحات در ادامه خاطرنشان كرد: «دليل عدم صراحت خاتمي در اين باره اين است كه ايشان به اين مساله فكر مي كند كه مجموعه مصالح كشور چه چيزي را ايجاب مي كند و اينكه با توجه به شرايط كشور مي تواند كاري انجام بدهد يا خير. علاوه بر اينكه خاتمي به اين فكر مي كند كه با توجه به روندي كه وجود دارد، امكان حل مشكلات هست يا خير.»
اندر حکایات دولت نهم تمامی ندارد. این گرچه قدیمی و سوخته اما هرچه می دانستیم بدون جزییات بود لیک بهتر که بیشتر بدانیم:
۱- مسعود زریبافان- دبیر هیات دولت (باجناق رییس جمهور)
۲- داوود مددی- رییس سازمان تامین اجتماعی(باجناق زریبافان)
۳- سیدمحسن نبوی- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی(داماد زریبافان)
۴- علیرضا مددی- مدیرکل وزارتی وزرات تعاون(برادرزاده باجناق زریبافان)
۵- محمد ناظمی اردکانی- وزیر سابق تعاون(شوهر عمه داماد زریبافان)
۶- داوود دانش جعفری-وزیر اقتصاد(پسر عمه پدر داماد زریبافان)
۷- مجتبی ثمره هاشمی- مشاور عالی رییس جمهور(باجناق احمدی نژاد)
۸- مهدی ثمره هاشمی-مدیرکل وزارتی وزارت نیرو(برادر ثمره هاشمی)
۹- فرحناز قندفروش-مشاور خانواده وزیر کشور(زن برادر ثمره هاشمی)
۱۰- عبدالحمید ثمره هاشمی- معاون وزیر صنایع(برادر ثمره هاشمی)
۱۱- حسین شبیری- رییس صندوق مهر رضا(شوهر خواهر رییس جمهور)
۱۲- پروین احمدی نژاد- معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری و عضو شواری شهر تهران(خواهر رییس جمهور)
۱۳- اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن(خواهر زاده احمدی نژاد)
۱۴- داوود احمدی نژاد- رییس بازرسی ریاست جمهوری(برادر رییس جمهور)
و نورورزی دیگر از راه رسید تا پاکیزه کند دلهای زمستان دیده و سرما زده...
جا دارد در این آخرین ساعت های سال ۸۶ با همه خوبی ها و بدی های که برای ما ایرانیان داشت ضمن آروزی توفیق و سربلندی برای هم وطنان داخل و خارج کشور از یارانی که در سال ۸۶ با آنها بودم و درس ها آموختم سپاسگزاری کنم:
هادی قوام
علیرضا و هانیه
علیرضا(ص)
پیمان هادی کاراته
جواد(ح)
صادق و پریسا سمیرا
لیلی
و 
........ (اسم هرکس از قلم افتاده شرمنده اخلاق)
سال ۸۷ مبارک دوستان.............. شاد باشید.
به دلم افتاده ۸۷ سال خیلی خوبی خواهد بود....... یا علی مدد
متن نامه مشترک مهدی کروبی و سید محمد خاتمی بدین شرح است:
حضرات محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام
اینک که کار مرحله نخست انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافته است و به امید آنکه مجلس مزبور بتواند در مسیر اهداف والای انقلاب وتامین مصالح ملت وخواست مردم بزرگواری که در واقع ولی نعمت مسولان هستند، وظایف خود را به انجام برسانند و با توجه به جایگاه ومسولیت شورای نگهبان که از جمله در مقام نظارت باید پاسدار رای مردم و مانع دست اندازی ناروا از سوی مراکز قدرت در آراي مردم و تامین سلامت انتخابات باشد ، تذکر نکاتی را لازم می دانیم :
در مورد نتایج انتخابات در تهران نگرانی هایی وجود دارد که اگر رفع نشود، مطمئنا به زیان نظام و جامعه خواهد بود.صرفنظر از تنگناهایی که برای نمایندگان نامزدان برای حضور در صندوق ها وجودداشت ، آنچه از گزارش های متعدد چه از سوی معدود نمایندگان حاضردر رای گیری و شمارش آرا و چه از منابع موثق دیگر [نشان می دهدکه]نتایج اعلام شده تناسبی با آراي ریخته شده در صندوقها ندارد، اگر این شائبه مرتفع نشود پیش و بیش از هر چیز نظام که حاصل خون شهیدان و حضور و اراده مردم با هدایت ممتاز امام(ره) است ،زیان خواهد دید .
علیهذا به عنوان کسانی که برای پرشورشدن انتخابات وحضور نمایندگان شایسته، مشوق نیروهای ارزنده برای حضور و نیز دعوت کننده مردم به شرکت فعال بودیم و طبعا انتظار دفاع از حق کسانی که در معرض رای قرار گرفته اند و نیز در رای دادن شرکت کرده اند از ما فراوانند و برای اینکه خدای نخواسته حق نامزدان و بالاتر از آن حق مردمی که میزان رای آنهاست، ضایع نشود و برای رفع شائبه از سلامت انتخابات در تهران در خواست می کنیم آراي تهران و اگر میسر نباشد صندوق هایی از میان صندوقها که بطور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول نماینده شرکت کننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است ، مورد بازشماری قرار گیرد .
همچنین میزان شرکت کننده و آراي ماخوذه در هر صندوق و تعداد آراي حداقل 5 نفر از دوستان جناح مقابل و 5 نفر از دوستانی که در لیست های دیگر به عنوان نامزد حضور داشته اند ، به تفکیک هر صندوق ارائه شود تا اگر اشکالی بوده است مرتفع شود و همگی با اطمینان خاطر بتوانیم از سلامت انتخابات دفاع کنیم
با احترام
مهدی کروبی - سید محمد خاتمی
سيدمحسن قاضي، بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت با اشاره به آنچه انتشار اخبار كذب و نادرست در سايتهاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران ميخواند، در جهت جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي اظهار داشت: برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي نسبت به متهم مبني بر ارتكاب جرايمي توسط وي، پروندهاي مدتي قبل در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به تصدي اينجانب از سوي سرپرست دادسرا ارجاع شد.
وي افزود: اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمعآوري دلايل را صادر كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال 86، متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد.
بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت و رسانه گفت: متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شكايت كيفري توسط اشخاص و شاكيان خصوصي واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.
قاضي اهم اتهامات اين فرمانده سابق نيروي انتظامي را سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي عنوان كرد و گفت: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كيفري در بازداشت به سر ميبرد.
وي در پايان از سايتهاي خبري خواست از انتشار اخبار كذب عليه متهم يا نيروي انتظامي خودداري كنند.
بنا بر اين گزارش، سه هفته پيش يكي از فرماندهان مشهور نيروي انتظاي توسط يك نهاد امنيتي با اتهام اخلاقي بازداشت شد و اين خبر انعكاس گستردهاي نه تنها در سايتهاي اينترنتي، بلكه در رسانههاي خارج از كشور نظير انگليس و تركيه نيز داشت.
گفته ميشود، فرد مذكور هماكنون با سپردن وثيقه آزاد است و پروندهاي در حال پيگيري است.
طبق آمار ارائه شده از سوی فرمانداریها جمعا حدود 1726221رای از مردم در سطح استان اخذ شده است ،که برخلاف گفته مسئولان استان تنها 56 درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده اند.بیشترین آمار شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه لامرد و مهر با 107 درصد(یعنی7درصد بیشتر از واجدین شرایط رای دادن)وکمترین میزان شرکت در حوزه انتخابی شیراز با حدود 29درصد واجدین شرایط بوده است.لازم به توضیح است که در حوزه شیراز افراد شرکت کننده در انتخابات بیشتر از روستاها و بخش های تابعه بوده اند و میزان مشارکت مردم شیراز در انتخابات اخیر به مراتب پایین تر از این آمار نیز می باشد.
از 18کرسی نمایندگی استان فارس در مجلس شورای اسلامی نماینده برای نشستن بر روی 12 کرسی در مرحله اول انتخاب شدند که از این تعداد 5 نفردرلیست جبهه متحد اصولگرایان حضور داشتند و 7نفر دیگر یا کاندیدای مستقل بوده اند یا منتسب به اصلاح طلبان .
برای انتخاب 6 نماینده باقی مانده که به مرحله دوم راه یافته اند 12نفر معرفی گردیده است که از این تعداد 4 نفر در لیست جبهه متحد اصولگرایی حضور دارند و 8نفردیگر یا کاندیدای مستقل می باشند یا منتسب به اصلاح طلبان می باشند.
با توجه به آمار ارائه شده دراین انتخابات کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان تنها 30درصد از کرسی ها را بدست آورده اندو 70درصد باقی مانده به کاندیدهای مستقل و اصلاح طلب اختصاص یافته است.
جالب توجه است که تنها چهار نفر ازنمایندگان مجلس هفتم در این دوره توانسته اندبرای حضوردرمجلس هشتم آرای مردم را به خود اختصاص دهند.برخی از نمایندگان فعلی مردم فارس در مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه خود دررده چهارم و پنجم قرارگرفته اند.طبق اخبار وصله در یکی از حوزه ها نماینده کنونی مجلس تنها 5درصد از کل آرارا به خود اختصاص داده است.
1- غلامعلي حداد عادل 844هزار و 230 راي - 49/48 درصد
2- مرتضي آقا تهراني 584 هزار و 198 راي - 56/33 درصد
3- علي مطهري 571 هزار و 71 راي- 80/33 درصد
4- احمد توكلي 568 هزار و 459 راي- 65/32 درصد
5- حسن غفوري فرد 556 هزار و 217 راي - 95/31 درصد
6- محمدرضا باهنر 549 هزار و280 راي - 55/31 درصد
7- بيژن نوباوه 537 هزار و 179راي- 86/30 درصد
8- سيد شهابالدين صدر 533 هزار و 565 راي - 65/30 درصد
9- سيد علي رضا مرندي 528 هزار و 256راي - 34/30 درصد
10- حميدرضا كاتوزيان 500 هزار و 644 راي - 76/28 درصد
11- علي عباسپور طهراني فر 485 هزار و 771راي - 90/27 درصد
12- اسماعيل كوثري 471هزار و 936راي - 11/27 درصد
13- سيد رضا اكرمي 448 هزار و 498 راي - 76/25 درصد
14- غلامرضا مصباحي مقدم 444 هزار و 128 راي - 51/25 درصد
15- فاطمه رهبر 443 هزار و 128 راي - 48/25 درصد
16- فاطمه آليا 443 هزار و 314 راي - 46/25 درصد
17- روح الله حسينيان 437 هزار و 107 راي - 11/25 درصد
18- حسين نجابت 437 هزار و 105راي - 11/25 درصد
19- اسدالله بادامچيان 436 هزار و 611 راي - 08/25 درصد
تعداد 22 كانديداي انتخابات تهران كه به دور دوم راه يافتند، به شرح زير است:
20- علي اصغر زارعي 423 هزار و 142 راي - 31/24 درصد
21- الياس نادران 421 هزار و 63 راي - 19/24 درصد
22- لاله افتخاري 420 هزار و 28 راي - 13/24 درصد
23- مهدي كوچك زاده 419 هزار و641راي - 10/24 درصد
24- عليرضا زاكاني 418 هزار و836 راي - 06/24 درصد
25- حسين فدايي آشتياني 390 هزار و 983 راي - 46/22 درصد
26- حميد رسايي 380 هزار و 887 راي - 88/21 درصد
27- پرويز سروري 372 هزار و 626 راي - 40/21 درصد
28- نسرين سلطانخواه حقيقي 352 هزار و 697 راي - 26/20 درصد
29- مجيد انصاري 346 هزار و 261 راي - 89/19 درصد
30- زهره الهيان 345 هزار و 862 راي - 87/19 درصد
31- طيبه صفايي 345 هزار و 30 راي - 82/19 درصد
32- عليرضا محجوب 308 هزار و 429 راي - 72/17 درصد
33- سهيلا جلودار زاده 303 هزار و308راي - 42/17 درصد
34- سيد محمود دعايي 259 هزار و 293 راي - 89/14 درصد
35 - اسحاق جهانگيري 257 هزار و560 راي - 79/14 درصد
36- الياس حضرتي 233 هزار و312 راي - 40/12 درصد
37- الهه راستگو 228 هزار و 571 راي - 13/13 درصد
38- سيد محمد صدر 227 هزار و 786 راي - 08/13 درصد
39- محمد خوش چهره 210 هزار و571 راي - 10/12 درصد
40- محمد قمي 209 هزار و 469 راي - 03/12 درصد
41- محمد اشرفي اصفهاني 208 هزار و981 راي - 12 درصد
